در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر دربارة امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.

در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر دربارة امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت‏ چندان دور از ذهن نیست‏. زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه‏ حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریة مشروعیت یکپارچه با استناد به ادلة فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و. . . ) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

اصل قانونی بودن مجازات ها، بدون هرگونه محدودیت و به طور مطلق، شامل تمامی مجازات هاست و در نتیجه شامل تمامی گونه های مجازات های تعزیری می شود. گونه ای خاص از مجازات های تعزیری که در نصوص شرعی دارای حداقل و حد اکثر می باشد و تعیین مجازات در محدوده خاص، به قاضی واگذار شده، تعزیر منصوص یا معین شرعی نامیده می شود. هر چند این اصطلاح نامانوس، گمراه کننده و اشتباه است، ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه قضایی ایران، به رسمیت شناخته شده است. حتی در منابع فقهی مصادیق این گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانون گذار، این موارد را احصاء نکرده و به عباراتی کلی بسنده کرده است. برخی از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامی (1375) را می توان بر اساس معیارهای فقهی، از مصادیق تعزیرات منصوص یا معین شرعی دانست. هر چند در این باره نیز در رویه قضایی و نظریه های حقوقی اتفاق نظری وجود ندارد. رویه قضایی تلاش نموده با تاکید بر اصل قانونی بودن مجازات، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را تا حد امکان محدود نماید. هرچند برخی دیدگاه ها، با تفسیر موسع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن مجازات، رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین مصادیق مطرح نموده اند.

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحلة «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینة استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.

اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول پراهمیت در حقوق به شمار می رود و تقنین شریعت یکی از موضوع های مهم حقوق عمومی است. مسیله این است که با وجود آیات شریفه ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم الاجرا بودن احکام مسلم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار احکامی از شریعت را مد نظر قرار داده است که به طور صریح ذکر شده و مورد اختلاف فتوای فقها نیست و به تطبیق بر مصادیق نیاز ندارد (احکام مسلم). تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی این مسیله را از منظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است. لازم الاجرا بودن این نوع احکام قبل از تقنین یا تدوین در دیدگاه فقهی و همچنین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد شورای نگهبان، برخی قوانین عادی و نظرات خبرگان قانون اساسی از نتایج این نوشتار است.

انقلاب مشروطه نقطه عطفی در شکل گیری نظام حقوقی ایران است. نخستین بار در ایران تلاش شد چارچوبی مشخص برای حکمرانی ارائه شود. در تبدیل حکومت خودکامه به حکومت قانون، مفهوم «قانون»، خود بیش از هر موضوع دیگری نیازمند تبیین و تشریح بود. در میان آرای ارائه شده در باب تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی مشروطه ایران، نظریات دکتر سیدجواد طباطبایی از انسجام بیشتری برخوردار است. طباطبایی مواجهه نقادانه با سنت قدمایی را راهی برای دست یابی به یک نظام فکری جدید می خواند و تنها سنت باقی مانده را فقه و شریعت معرفی می کند.او دو چهره شاخص عصر مشروطه، مستشارالدولدوله و نایینی را به عنوان نمایندگان شاخص این سنت فکری مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش در درجه نخست بر این باور است که سنت قدمایی مورد نظر دکتر طباطبایی امکان شکل گیری و تداوم نداشته است و تلاش برای بازسازی آن نیز ره به جایی نخواهد برد. چهره هایی که طباطبایی به عنوان سنگ عیار تشخیص نظریات مشروطه استفاده کرده است، برخلاف ظاهر اولیه، دارای بنیان های اندیشه متضادی هستند. اندیشه مستشارالدوله، در ادامه سنت غربی، بر اصالت خرد بشری بنا شده، درحالی که بنیان اندیشه نایینی اصالت تعبدگرای شریعت است.در نهایت، نظریات میرزاملکم خان ناظم الدوله مورد تاکید قرار گیرد که به نوعی پدر فکری و سرچشمه اولیه آرای مستشارالدوله نیز بود، اما برخلاف او در دام خلط بنیان های اساسی مفاهیم گرفتار نشد.

امروزه تبلیغات بخش مهم و اعظمی از تولیدات رسانه ای را تشکیل می دهند. ﻗ ﺎ ﻋ ﺪ ه ﮐ ﻠ ﯽ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﯾ ﮏ ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﺗ ﺪ وﯾ ﻦ ﯾ ﺎ ﻓ ﺘ ﻪ و ﮔ ﺰ ﯾ ﻨ ﺶ ﺷ ﺪ ه ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﯾ ﮏ رﺳ ﺎ ﻧ ﻪ دﯾ ﻨ ﯽ شامل اخبار، تبلیغات، آموزش و. . . ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر اﻗ ﺘ ﻀ ﺎ ﯾ ﯽ ، ﺣ ﺎ وی ﭘ ﯿ ﺎ مﻫ ﺎ ی ﻣ ﻔ ﯿ ﺪ و ﺳ ﺎ زﻧ ﺪ ه ﺑ ﺮ ای ﻣ ﺘ ﻮ ﺳ ﻂ ﻣ ﺨ ﺎ ﻃ ﺒ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ، ﺑ ﻪ ﺑ ﯿ ﺎ ن دﯾ ﮕ ﺮ ، اﮔ ﺮ ﻣ ﻔ ﯿ ﺪ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ، دﺳ ﺖ ﮐ ﻢ ﻣ ﻀ ﺮ ﻫ ﻢ ﻧ ﺒ ﺎ ﺷ ﺪ . این پ‍ ژوهش اکتشافی به طراحی الگویی جامع به منظور نظارت شرعی موثر بر تبلیغات رسانه ها پرداخته است. نظارت شرعی فرآیندی است که بر اساس آن کلیه امور تبلیغات در رسانه ها توسط ناظران شرعی نظارت شده، تا آگهی های تبلیغاتی عرضه شده به مخاطبین با موازین و الگوهای مورد نظر برای یک رسانه دینی که بر اساس احکام اسلامی عمل می نماید، مغایرت نداشته باشد. بدین منظور بررسی تاثیر مولفه های کشف شده تعداد 400 پرسشنامه در میان مخاطبان رسانه توزیع و 386 عدد جمع آوری و با روش معادلات یابی ساختاری با بکارگیری نرم افزار ایموس گرافیک مورد تایید قرار گرفت. مدل اکشتافی بدست آمده و ننایج تحلیل روابط، حاکی از آن است که پنج مولفه دست آورد معنوی تبلیغات، نظام هنجاری، سبد مصرفی رسانه، هنجارهای ارزشی و نظارت در رسانه در این باب تاثیرگذار هستند.

در این مقاله تاثیرگذاری کرامت انسانی در قامت مفهوم راهبرد و در ایفای نقش اثباتی و سلبی آن در فهم احکام شریعت جست وجو می شود و پس از پذیرش نقش آفرینی آن در مقام ثبوت و اثبات، باور داریم کرامت انسانی به عنوان ویژگی ذاتی آدمی برگرفته از حیث خالقیت خداوند و تکوین است که در مقام تشریع و حیث شارعیت خداوند خطوط قرمزی را ترسیم می کند که شریعت از آن عبور نمی کند و فقه نیز به عنوان دانش شریعت از آن پیروی می کند.

در میان مدعیان عرفان اسلامی کسانی را می توان یافت که به شریعت بی اعتنا بوده اند و گاه این شریعت گریزی را بر مبانی و ادله ای نیز استوار ساخته اند. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی برخی انحراف ها در میان اهل تصوف و عرفان در پیروی از شریعت صورت گرفته است، به تحلیل سخنان و احوال این گروه پرداخته ایم. آنها با مبانی زیر به شریعت گریزی دست می یازند: الف) حقیقت، بی نیاز کننده از شریعت است. آنها با اشاره یا به تصریح چنین می نمایانند که حقیقت یافتگان بی نیاز از شریعت می شوند؛ ب) ولایت اولیا در برابر نبوت انبیاست. برخی از عارف نمایان با استناد به احادیثی منسوب به پیامبر، از عصمت اولیا به معنای اباحه ی همه ی امور برای آنان سخن می گویند؛ ج) هدفی مقدس، توجیه کننده ی بهره گیری از ابزار های غیرشرعی است. آنها بر اساس این مبنا، عشق بازی مشایخ با نوجوانان زیباروی را نه از روی شهوت نفسانی، بلکه به دلیل رؤیت جمال الهی در چهره ی آنان پنداشته اند! د) سکر و مستی، عامل خروج از تکلیف است. این مبنا بیش از همه در میان کسانی موسوم به «عقلاء المجانین» جلوه می کند که خداوند عقل را از آنان بازستانده و آزادشان ساخته است.